المجلس السوداني
كشفت الصحفية السودانية رشان أوشي عن تسريبات تتعلق بمقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية الحالية في السودان، والتي وصفتها بأنها فقدت قيمتها وأصبحت لا تساوي الحبر الذي كُتبت به.
وفقًا لمصادر خاصة، اقترحت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي إدخال تعديلات تشمل:
المزيد من الاخبار
استحداث منصب نائب ثانٍ لرئيس مجلس السيادة.
إنشاء مجلس للأمن والدفاع يضم في عضويته قادة الحركات المسلحة، بالإضافة إلى وزراء المالية، الخارجية، الدفاع، الداخلية، ورؤساء جهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة، إلى جانب أعضاء مجلس السيادة.
كما أشارت المصادر إلى أن المقترحات تتضمن تحديد فترة انتقالية لمدة 39 شهرًا تبدأ من تاريخ التوقيع على التعديلات الدستورية.
هذه التسريبات أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث يعتبر البعض أن الوثيقة الدستورية الحالية لم تعد تلبي متطلبات المرحلة الانتقالية، بينما يرى آخرون أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي وزيادة التوترات بين مختلف الأطراف.
