رئيس الوزراء يصدر ثلاثة قرارات وزارية هامة..

 

 

رئيس الوزراء يصدر ثلاثة قرارات وزارية هامة.. ومراقبون: التنفيذ هو التحدي الأكبر

 

المجلس السوداني | متابعات

 

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، د. كامل إدريس، ثلاثة قرارات وزارية مهمة تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة، وتحفيز الاقتصاد، وتسهيل فرص التعليم العالي.

 

وشملت القرارات ما يلي:

 

1. تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وخفض الرسوم الجمركية:

في خطوة لخفض تكاليف المعيشة على المواطنين، وجه رئيس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية وخفض الرسوم الجمركية المرتبطة بها.

 

 

2. ربط مناطق الإنتاج بالطرق القومية:

أعلن رئيس الوزراء عن توجه حكومي لربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بشبكة الطرق القومية، بهدف تسهيل حركة السلع والبضائع وتحفيز النشاط الاقتصادي في الأقاليم المختلفة.

 

 

3. مراجعة نسب القبول في الجامعات السودانية وخفض رسوم الدراسة:

وجه رئيس الوزراء بمراجعة نسب القبول في الجامعات الحكومية، مع العمل على خفض رسوم الدراسة، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الأسر السودانية.

 

 

 

تحديات التنفيذ… ومطالب بحزمة اقتصادية متكاملة

 

ورغم أهمية القرارات، يرى مراقبون أن الأثر الحقيقي لها يعتمد بشكل كبير على آلية التنفيذ والالتزام الفعلي من قبل الجهات المعنية.

 

وفيما يتعلق بتخفيض أسعار السلع، أشار محللون إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تنشيط عملية الإنتاج المحلي وتحقيق الوفرة في الأسواق، مشيرين إلى أن الاقتصاد السوداني منذ قرارات التحرير الاقتصادي في أبريل 2020م، خلال فترة حكومة د. عبد الله حمدوك ووزير المالية د. إبراهيم البدوي، بات يقوم على المنافسة الحرة، مما قلص من قدرة الدولة على التدخل المباشر في تحديد الأسعار.

 

وأضافوا أن خفض الرسوم الجمركية قد يكون له أثر مزدوج؛ فمن جهة قد يسهم في خفض أسعار السلع المستوردة، لكنه قد يضر بالمنتج المحلي الذي يواجه صعوبات كبيرة في منافسة السلع القادمة من الخارج.

 

أما فيما يتعلق بقرار ربط مناطق الإنتاج بالطرق القومية، فقد وصفه الخبراء بأنه خطوة استراتيجية مهمة، لكنهم طالبوا بأن تتبعها خطة عمل واضحة من الوزارة المختصة تشمل تحديد أولويات التنفيذ والمناطق المستهدفة.

 

وفيما يخص قرار مراجعة نسب القبول الجامعي وخفض الرسوم الدراسية، رحب الشارع السوداني بهذه الخطوة، مع دعوات بضرورة إشراك الجامعات والمعاهد الخاصة في مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الطلاب وأسرهم.

 

 

 

يبقى التحدي الأساسي – بحسب المتابعين – في قدرة الحكومة على تنفيذ هذه القرارات بشكل فعال وسريع، وضمان ألا تظل حبيسة الأدراج أو حبرًا على ورق.