متابعات _المجلس السوداني _
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر أنها تعمل حاليًا مع الحكومة المصرية على وضع خطة انتقالية لدعم إنشاء نظام إدارة اللجوء يتماشى مع المعايير الدولية والإقليمية.
المزيد من الاخبار
وأوضحت المفوضية، في بيان رسمي حصلت عليه المصري اليوم، أنها قدمت ملاحظات للحكومة المصرية بشأن بعض بنود مسودة قانون اللجوء، الذي تم نشره في بداية نوفمبر. ومنذ إقرار القانون، وسّعت المفوضية مراجعاتها لتشمل جميع جوانب التشريع الجديد، مؤكدة استمرارها في مشاركة تلك الملاحظات مع الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المفوضية إلى أنه منذ إعلان الحكومة المصرية عام 2019 عن خططها لصياغة قانون لتنظيم اللجوء، تعاونت المفوضية ووزارة الخارجية المصرية في تنفيذ عدة مبادرات لتعزيز قدرات إدارة اللجوء. وشملت هذه الجهود أوراق عمل، اجتماعات، موائد مستديرة، وورش عمل، بالتنسيق مع لجنة قانون اللاجئين، بهدف دعم تطوير إطار قانوني ومؤسسي يتماشى مع المعايير الدولية.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق مؤخرًا بشكل نهائي على مشروع قانون جديد بشأن لجوء الأجانب، ليصبح أول تشريع مصري داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد.
