المجلس السوداني
أعلنت الحكومة السودانية رفضها القاطع لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي وصف الوضع في السودان بالمجاعة. واعتبرت الحكومة أن النتائج الواردة في التقرير تخمينية، وتعتمد على افتراضات مثل استمرار الحرب، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.
في مؤتمر صحفي بمدينة بورتسودان، تلا وكيل وزارة الخارجية، السفير حسين الأمين، بيانًا مشتركًا مع وزراء الزراعة والصحة والإعلام ومفوض العون الإنساني، أكد فيه رفض السودان تسييس قضايا الأمن الغذائي واستخدام ادعاءات المجاعة لتنفيذ أجندات خفية ضد البلاد. وشدد البيان على التزام السودان بالتعاون مع المنظمات الدولية التي تراعي الشفافية وتحترم سيادة البلاد.
وأشار البيان إلى أن الحكومة السودانية حريصة على تخفيف معاناة شعبها، وتعزيز الأمن الغذائي، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية. ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة، والتي تسببت في معاناة هائلة للشعب السوداني، ومحاسبة مرتكبيها.
المزيد من الاخبار
كما لفت البيان إلى تطورات إيجابية تتحدى الافتراضات التي اعتمد عليها التقرير، مثل استعادة الاستقرار في العديد من المناطق، مما مكّن المواطنين من العودة إلى منازلهم ومزارعهم. وأكدت الحكومة أن الممرات البرية والجوية التي خصصتها لعبور المساعدات الإنسانية مفتوحة، مع تسهيل إجراءات تأشيرات الدخول وتصاريح السفر للعاملين في مجال الإغاثة الدولية.
وانتقد البيان منهجية التقرير، مشيرًا إلى أنه استند إلى معلومات قديمة، حيث لم يتم جمع بيانات ميدانية جديدة منذ عام 2022 بسبب النزاع. كما أشار إلى القيود الجغرافية التي تحول دون التواصل المباشر مع السكان المتضررين في بعض الولايات المتأثرة بالحرب. وأكد البيان أن التقرير لم يأخذ في الحسبان النزوح الداخلي الواسع النطاق، وغياب البيانات الهامة لتقييم مؤشرات المجاعة الرئيسية.
في هذا السياق، أعلن وزير الزراعة والغابات، د. أبو بكر عمر البشري، انسحاب السودان من عضوية لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مؤكدًا أن التقرير الصادر عنها صنف الوضع في البلاد بشكل غير دقيق.
يُذكر أن التقرير الأممي أشار إلى انتشار المجاعة في خمس مناطق بالسودان، خاصة في مخيمات اللاجئين والنازحين، نتيجة للصراع المستمر منذ 20 شهرًا بين الجيش وقوات الدعم السـ. ـريع.
