المجلس السوداني ـــ
بورتسودان، 29 ديسمبر 2024 – أعلنت النيابة العامة في السودان فتح تحقيق حول تسرب كميات من العملات المخصصة للإتلاف من خزائن بنك السودان المركزي، وذلك في إطار إجراءات تتعلق بتغيير العملة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت الحكومة السودانية استبدال العملات من فئتي الألف جنيه و500 جنيه، والتي أُعلن أنها ستفقد صلاحيتها كوسيلة دفع اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024.
المزيد من الاخبار
وشملت عمليات الاستبدال ولايات محددة، منها ولايات الشرق، الشمالية، نهر النيل، سنار، النيل الأبيض، وإقليم النيل الأزرق، بينما استُثنيت المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.
وأفاد بيان النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية شرعت في التحقيق الجنائي بشأن تسرب النقود المخصصة للإتلاف، حيث تفقد رئيس النيابة، عامر محمد إبراهيم، الخزينة المعنية في البنك المركزي، وأصدر توجيهات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان نزاهة وسلامة التحقيقات.
وتزامن ذلك مع تقارير إعلامية عن قرار محافظ بنك السودان المركزي بحل لجنة إتلاف العملات بعد اكتشاف سرقة ملايين الجنيهات من خزينة البنك.
وكان بنك السودان قد برر قرار تغيير العملة بحماية الاقتصاد واستقرار سعر الصرف، إلى جانب الحد من الآثار السلبية الناجمة عن سرقة مطابع العملة ومقر البنك المركزي من قبل قوات الدعم السريع.
