“عودة النقابات في السودان: بين التمكين القديم والتغيير المرتقب”
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن قرار بفك تجميد النقابات والاتحادات المهنية، وتحويل مكاتبها التنفيذية إلى لجان تمهيدية، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية.
تفاصيل القرار وردود الفعل
في خطوة مفاجئة، قرر المجلس العسكري إلغاء قراره السابق بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، بما في ذلك الاتحاد العام لأصحاب العمل القومي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بالمواثيق الدولية وتثبيتاً للمكاسب التي يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية مهمة .
إلا أن هذا القرار قوبل برفض قاطع من قبل تجمع المهنيين السودانيين، الذي وصفه بـ”الردة” واعتبره يخدم أجندة الثورة المضادة، ويهدف إلى إعادة البلاد إلى مربع التمكين والطغيان .
كما أعلنت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين رفضها للقرار، مطالبة بحل اتحاد الصحفيين فوراً وحصر أصوله ومنقولاته، معتبرة أن الاتحاد لم يكن معبراً عن القاعدة الصحفية وأن غالبية عضويته لا تمارس مهنة الصحافة .
خلفيات وتداعيات
يأتي هذا القرار في سياق صراع سياسي مستمر بين المكونين العسكري والمدني في السودان، حيث يرى بعض المحللين أن التجميد السابق للنقابات كان جزءاً من التفاهمات السياسية بين العسكريين والمدنيين لحل الأزمة في البلاد، وأن فك التجميد يمثل تنازلاً من البرهان لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل إنجاح التسوية السياسية المرتقبة .
من جانب آخر، يرى البعض أن هذه الخطوة قد تكون مناورة سياسية تهدف إلى إعادة تمكين عناصر النظام السابق، خاصة في ظل عودة النقابات التي كانت تحت سيطرة نظام البشير بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين .
