متابعات_ المجلس السوداني _جدد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل دعمه للدعوة إلى حوار سوداني-سوداني شامل، مشددًا على ضرورة عدم تمكين أي طرف أو فرد، واستثناء فقط من تُلاحقهم اتهامات بالفساد.
وفي بيان أصدره الحزب بمناسبة الذكرى الـ 36 لاتفاق الميرغني – قرنق، أكد الحزب على “أهمية الحوار السوداني-السوداني كوسيلة للانتقال الديمقراطي الذي يرتكز على السلام الشامل والعادل والمستدام، والحرية والعدالة، بعيدًا عن التوترات العمياء، وبمشاركة واسعة تدعم الاستقرار”.
وحث الحزب القوى السياسية والمدنية والمجتمعية على مساندة القوات المسلحة وحلفائها في مواجهة قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يتسق مع مبادرة الميرغني للمصالحة الوطنية الشاملة وحل الأزمة السياسية في البلاد.
المزيد من الاخبار
وأكد البيان أن اتفاقية الميرغني – قرنق في 16 نوفمبر 1988 كانت خطوة جريئة فتحت الباب أمام تسوية سلمية لأطول الحروب في أفريقيا، وأرست دعائم الوحدة الوطنية، ومهدت الطريق نحو السلام والاستقرار من خلال معالجة جذور الأزمة بشجاعة.
وأضاف أن المبادرة تعثرت بسبب التسويف والتباطؤ الذي بلغ حد التآمر، مما أدى إلى وقوع انقلاب عسكري أدخل البلاد في نفق مظلم وأدى إلى تفاقم الأزمات واستمرار الصراعات لعقود، ما أشعل الحروب في مناطق كانت تنعم سابقًا بالسلام.
وأشار البيان إلى أن السودان يمر حاليًا بحرب وجودية تقودها مليشيا الدعم السريع ضد الشعب السوداني في المدن والأرياف، من مجزرة الجنينة إلى مأساة الهلالية، حيث ارتكبت هذه المليشيات جرائم السطو والنهب والقتل والاغتصاب بدم بارد، بدعم إقليمي معروف ومؤكد.
واختتم البيان بالتأكيد على أن ذكرى اتفاق الميرغني – قرنق تقدم درسًا قويًا حول أهمية وحدة السودان أرضًا وشعبًا، والسعي لتوحيد السودانيين ونبذ الانقسام والحروب.
