متابعات المجلس السوداني
أصدر مجلس الوزراء الانتقالي في السودان قرارًا بمنع استلام المدفوعات النقدية (الكاش) من الأفراد أو المؤسسات في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، بما في ذلك الهيئات المستقلة والمراكز الطبية والخدمية. ووفقًا للقرار، سيتم استلام المدفوعات فقط عبر وسائل الدفع الإلكتروني أو المصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي.
يهدف القرار إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، وتجاوز أزمة السيولة النقدية التي واجهتها البلاد في السنوات الأخيرة. الحكومة السودانية أوضحت أن هذه الخطوة تُسهم في تحسين كفاءة العمليات المالية، تعزيز الشفافية، وإدخال الأموال ضمن النظام المصرفي بما يضمن استقرار النظام المالي. كما أكدت على جاهزيتها لتوفير البنية التحتية اللازمة لتسهيل استخدام نظم الدفع الإلكتروني.
القرار يُكمل حزمة سياسات حكومية سابقة لتطوير نظام الدفع الإلكتروني في السودان، ومنها التشريعات المتعلقة باستخدام نقاط البيع الإلكتروني لتسهيل المعاملات المالية للمواطنين والشركات. ومع ذلك، تواجه الخطوة تحديات، مثل الحاجة إلى زيادة الوعي لدى المواطنين، تحسين الخدمات التقنية، وضمان وصول وسائل الدفع الإلكتروني إلى المناطق الريفية البعيدة.