متابعات المجلس السوداني
أعلن المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني عدم اعترافه بالاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الشورى بالإنابة في مدينة عطبرة بتاريخ 14 نوفمبر الماضي، معتبرًا أن الاجتماع خالف النظام الأساسي واللوائح الداخلية للحزب. وأوضح المكتب أن الاجتماع تم دون اكتمال النصاب القانوني وشهد مشاركة أفراد من خارج عضوية المجلس، إلى جانب تغييب متعمد لبعض الأعضاء وعدم تمكينهم من الحضور.
المزيد من الاخبار
وأكد المكتب القيادي أن الطعون المقدمة بشأن قانونية انعقاد الاجتماع لم يتم الفصل فيها، ولم تُشكل لجنة للنظر فيها كما ينص النظام الداخلي. وأشار البيان إلى أن اختيار رئيس مكلف للحزب أو إعفاء الرئيس الحالي ليس من اختصاص مجلس الشورى، بل يخضع للنظام الأساسي واللوائح التي تحدد صلاحيات المؤتمر العام.
وفيما يخص القرارات الصادرة عن الاجتماع، أوضح المكتب القيادي أن ما تم تكليف إبراهيم محمود برئاسة الحزب مؤقتًا، مؤكدًا أن هذا القرار لا يحمل أي صفة قانونية أو تنظيمية. كما حمل البيان رئيس الشورى بالإنابة عثمان محمد يوسف كبر مسؤولية التداعيات التي قد تنتج عن البيان الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2024.
من جهة أخرى، أشاد المكتب بمساعي التوافق التي يقودها بروفيسور إبراهيم أحمد عمر لتوحيد صفوف الحزب، مشددًا على استمرار عمل هياكل الحزب في القطاعات المركزية والولايات بشكل طبيعي.
