أزمة “الكاش” تضرب جوازات المناقل.. واتهامات بانتعاش “تجارة النقد” داخل المقر الرسمي!
المناقل – متابعات المجلس السوداني
في ظاهرة أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين، اشتكى متقدمون لاستخراج وتجديد الجوازات من رفض مكتب الجوازات بالمناقل قبول السداد عبر حساباتهم المصرفية في بعض البنوك، رغم أن الرسوم الرسمية محددة بمبلغ 170 ألف جنيه سوداني.
ووفقاً لشهادات متطابقة، تفاجأ المواطنون عند توجههم لسداد الرسوم لدى الشباك المالي داخل المجمع بأن الموظفين يرفضون التعامل مع بعض البنوك، دون توضيح رسمي للأسباب أو إبراز أي منشور من إدارة الجوازات يبرر هذا الإجراء.
ظهور سوق موازٍ داخل حوش الجوازات
الأغرب – بحسب شهود عيان – هو وجود “كشك” صغير داخل حرم مكتب الجوازات، يبعد نحو 30 متراً فقط عن شباك المالية، يقوم بتوفير الكاش للراغبين مقابل نسبة خصم كبيرة.
المزيد من الاخبار
وبحسب متابعات المجلس السوداني، يقوم صاحب الكشك ببيع رُزَم نقدية جاهزة، حيث يتم تحويل مبالغ إلكترونية بقيمة 200 ألف جنيه مقابل الحصول على 170 ألف جنيه نقدًا، ما يعني فرض عمولة تتجاوز 7% على كل معاملة.
وتشير تقديرات المواطنين إلى أن صاحب الكشك يبيع كميات ضخمة من الكاش يوميًا، حيث جرت مراقبته وهو يجري أكثر من 50 معاملة خلال ساعتين فقط، مما يطرح تساؤلات حول حجم الأرباح اليومي الذي قد يتجاوز عدة مليارات من الجنيهات.
مطالبات بالتحقيق والمحاسبة
المواطنون المتضررون اعتبروا ما يحدث بمثابة “تواطؤ أو تغاضٍ غير مبرر” من إدارة الجوازات، مطالبين وزير الداخلية ومدير عام الجوازات بالتدخل العاجل لكشف الحقائق:
- هل هناك توجيه رسمي من الإدارة العليا بعدم التعامل مع بعض البنوك؟
- أم أن هذا الإجراء تم اجتهادياً من موظفي المناقل دون سند قانوني؟
- ولماذا يُسمح بانتشار ظاهرة بيع الكاش داخل حرم مؤسسة حكومية يفترض أن تكون نموذجًا للشفافية والنزاهة؟
أزمة الكاش تضغط على المواطنين
وسط أزمة السيولة التي يعيشها السودان حاليًا، يرى مواطنو المناقل أن هذه الممارسات تزيد من أعبائهم المالية، وتجبرهم على اللجوء لسوق غير رسمي داخل مؤسسات رسمية، في مشهد وصفوه بأنه “غير مقبول أخلاقيًا وإداريًا”.
