إزالة السكن العشوائي في الخرطوم تحت المجهر.. أردول يطالب بحلول متوازنة تراعي كرامة المواطنين
في خطوة لافتة تعكس تصاعد الجدل حول قضايا السكن العشوائي بولاية الخرطوم، كشف مبارك أردول، القيادي البارز في الكتلة الديمقراطية، عن لقاء جمعه مع الوالي المكلّف للخرطوم، أحمد عثمان حمزة، لمناقشة سياسات إزالة السكن غير المخطط في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب.
وأوضح أردول أنه تلقى خلال الاجتماع شرحًا مفصلًا من الوالي حول الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة الولاية لمعالجة أزمة السكن العشوائي، مشددًا على أهمية أن تُراعي هذه السياسات الظروف الإنسانية والاجتماعية الحرجة التي يعيشها المواطنون حاليًا.
وأشار أردول إلى أنه شدد خلال اللقاء على ضرورة “تحقيق توازن دقيق بين الأهداف الأمنية والتنموية من جهة، وحماية حقوق وكرامة المواطنين من جهة أخرى”، مضيفًا أنه طالب بترتيب لقاء مع وفد من سكان المناطق المتأثرة، بهدف تعزيز التنسيق المباشر مع المجتمع المحلي، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية تحظى بقبول شعبي وتراعي الواقع على الأرض.
وفي ختام تصريحاته، أثنى أردول على جهود حكومة الولاية في مواجهة التحديات الجسيمة التي فرضتها الحرب، لاسيما في النواحي الأمنية والاجتماعية والصحية، مشيرًا إلى أن الخرطوم تُعد من أكثر الولايات تضررًا، ومع ذلك لا تزال تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين رغم شح الموارد وتدهور البنية التحتية.
تشهد ولاية الخرطوم انتشارًا واسعًا للسكن غير المخطط، خاصة في أطراف المدن التي تأوي آلاف النازحين والمتأثرين بالحرب، وهو ما يُشكل تحديًا حقيقيًا أمام السلطات المحلية من حيث التنظيم العمراني وتوفير الخدمات، في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية متدهورة.